مدیریت سردرگرم و بی برنامه وزارت اقتصاد/ فروش دستوری اوراق دولتی حتی به بهای سقوط بورس!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد امیررضا طاهری ;سال گذشته زمانی که دولت بودجه خود را تهیه و تبدیل به قانون می کرد همه می دانستند فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار امری امکان ناپذیر است. با شروع سال جدید و آمدن ویروس کرونا عملا درآمد های دولت بیش از پیش دچار مشکل شد به طوری که بنگاه های اقتصادی اغلب مشکلات نقدینگی جدی به خود می دیدند و توانایی سود سازی با هدف پرداخت مالیات را برای دولت نداشتند. درآمد از فروش نفت و مالیات به حدی کاهش پیدا کرد که دولت به فکر توسعه بازار سرمایه و فروش اوراق و شرکت ها افتاد. با حمایت شدید دولت از بازار سرمایه افراد حقیقی بسیاری جذب شدند تا جایی که حجم معاملات به صورت میانگین به بالای بیست هزار میلیارد تومان و شاخص کل بورس ابتدای امسال از ۵۰۰ هزار به بالای دو میلیون رسید. در این میان با کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ترکیب نقدینگی دستخوش تغییر اساسی شد به طوری که سهم سپرده های دیداری افزایش و سهم سپرده های بلند­مدت کاهش یافت. بخش عمده ای از این پول وارد بازار سرمایه شد که به گفته اقای قالیباف(رییس سازمان بورس و اوراق بهادار) در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با گذشت زمان به دلیل هدایت و مدیریت بسیار ضعیف این منابع، بازار های موازی مانند دلار، طلا، خودرو ، مسکن و ... دچار افزایش قیمت ناشی از ورود پول ازاد شده شدند و فشار اجتماعی و معیشتی این اتفاق باعث شد اقتصاددانان بورس را مقصر بدانند! با این حجم از سرمایه وارد شده به بورس و عرضه نکردن سهم ها توسط شرکت های حقوقی دولتی طبیعی است که قیمت سهم ها پشت سر هم رکورد جدیدی ثبت کنند. اما به دلیل نبود برنامه ریزی مشخص بخش بزرگی از جامعه درگیر بی ثباتی سیاست های دولت در مورد بازار سرمایه هستند. با نگاهی به امار و ارقام اوراق فروش رفته طی تابستان ۹۹ متوجه می شویم دولت توانست ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا کسری بودجه خود را کمی بهبود ببخشد(بماند که اغلب این فروش ها به صورت دستوری بوده است)

در تصویر اول میزان اوراق دولتی فروش رفته طی ۱۶ هفته از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر طبق گزارش های منتشر شده بانک مرکزی به نمایش گذاشته شده است.(تقریبا سه شنبه هرهفته اوراق به حراج گذاشته می شوند و مبنای معاملات هفتگی اوراق تاریخ های اعلام شده بالا می باشند) بازدهی تا سر رسید اوراق دولتی از ۱۵.۶ درصد در ۲۷ خرداد به ۲۱ درصد در ۸ مهر افزایش یافت که نشان از افزایش احتمالی نرخ بهره طی این مدت با هدف فروش اوراق دولتی بوده است. دولت که به دلیل مدیریت ضعیف خود در بازار سرمایه نتوانست منابع را به سمت تولید ببرد خیلی زود افزایش قیمت دارایی ها به خصوص نرخ ارز را به خود دید و با بالابردن نرخ بهره تنها سعی بر فروش اوراق دولتی(به صورت دستوری) داشت. از جمله مهمترین تبعات افزایش نرخ اوراق دولتی ایجاد چشم انداز افزایش نرخ بهره می باشد که نسبت p/e تئوریک بازار را کاهش خواهد داد. روند این اتفاق باعث شد ارزش معاملات به زیر ۵ هزار میلیارد تومان سقوط کند که مشخصا به دلیل سیگنال های منفی سیاست های دولت بوده است.

تصویر دوم میزان سفارش بانک ها در بازار بین بانکی جهت خرید اوراق بدهی از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر می باشد. طی این ۱۶ هفته حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروش رفته که رقم کمی به حساب نمی اید اما در مقابل با کسری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت همچنان فاصله دارد. همان طور که مشاهده میشود منابع بانک ها از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ۲۷ خرداد به زیر هزار میلیارد تومان در ۸ مهر جهت خرید اوراق دولتی رسیده و منابع انچنانی موجود نیست تا اوراق دولتی بخرند. طی این هفته بارها وزیر اقتصاد از پوشش کسری بودجه با فروش اوراق دولتی و موفقیت های ان سخن گفتند اما به چه قیمتی! زمانی که دولت به دلیل سوءمدیریت منابع راهی شده به بازار سرمایه تحت فشار اجتماعی قرار گرفت، ساده ترین راه یعنی افزایش نرخ بهره که یک سیاست کوتاه مدت و صرفا جهت گذراندن مدت باقیمانده دولت است را انتخاب کرد. طبق آمار های منتشر شده سفارش بانک ها جهت خرید اوراق دولتی در ۸ مهر حدودا ۳۸۰ میلیارد تومان بوده زیرا منابعی برای بانک ها باقی نمانده تا بیش از این اوراق دولتی با نرخ های بالاتر بخرند. رسیدن نرخ اوراق به بالای ۲۰ درصد مساوی است با ضربه نهایی سیاست گذاران اقتصادی بر بازار سرمایه! ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد شده به بورس با انتخاب یک سیاست کوتاه مدت و مبهم نتوانست به تولید و پویایی بازار مالی بزرگ کشور کمک کند. شاید اکنون که فروش اوراق نیز به راحتی میسر نباشد، بهتر است بانک مرکزی و دولت به فکر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با فروش شرکت ها بیفتند. تمامی این دلایل نشان می دهد اکنون مسئولین دولتی حتی برای منافع کوتاه مدت و پوشش کسری بودجه نیز نباید دست به افزایش نرخ بهره بزنند.

اوراق دولتی را دو گروه یا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می خرند و یا وزارت امور اقتصاد و دارایی انها را به فروش می رساند که در تصویر بالا سهم هریک از میزان فروخته شده طی ۱۶ هفته نشان داده شده است. بی ثباتی در برنامه های وزارت اقتصاد باعث شده برای خرید اوراق و کنترل نرخ بهره هیچ برنامه مدون و مشخصی دیده نشود. این میزان از بالا و پایین شدن سهم وزارت اقتصاد و دارایی از اوراق فروخته شده تنها نوع مدیریت سردرگرم و بی برنامه در جذب منابع با بالابردن نرخ بهره را به نمایش می گذارد.